بدأت ولاية الخرطوم مناقشة موجهات موازنة الولاية للعام ٢٠٢١م في اجتماع موسع برئاسة الأمين العام لحكومة ولاية الخرطوم وبحضور المديرين العامين للوزارات والأمناء العامين للمجالس العليا والمديريين التنفيذيين للمحليات.
وتهدف الموازنة إلى تحقيق برنامج الفترة الانتقالية القائم على الوثيقة الدستورية واتفاقية السلام وموجهات الحكم المحلي والإصلاحات الهيكلية لأجهزة الحكم الولائي.
وترتكز الموازنة على عدد من الأولويات من بينها التعليم، الصحة وصحة البيئة والنظافة، المياه والبني التحتية.
واعتبرت ميزانية العام ٢٠٢١ مفصلية إذ تواجهها جملة من التحديات المتمثلة في خفض التضخم وتحسين قطاع الخدمات والتركيز على المشروعات الحيوية ومعالجة القضايا الملحة التي تواجه الولاية، إلى جانب تحسين وزيادة الإيرادات وتطوير التحصيل الإلكتروني عبر خطة واضحة .
واستعرض مدير عام وزارة المالية والاستثمار عبدالعزيز عمر إبراهيم مقترح موجهات موازنة الولاية للعام ٢٠٢١م، مشيراً إلى أن موازنة العام الحالي تأثرت بعوامل مختلفة على رأسها جائحة كرونا التي أدت إلى انخفاض الإيرادات وعدم اكتمال بعض مشروعات التنميوية.
ودعا عبدالعزيز إلى أهمية وضع ميزانية تساهم في تحسين الخدمات الأساسية التي يحتاج إليها مواطن الولاية وتعالج القضايا المثقلة التي ورثتها الولاية وتؤرق كاهلها، مشيراً إلى ضرورة ترشيد وضبط الإنفاق العام عبر سلسلة من الإجراءات تنفذها وحدات الولاية.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للاستراتيجية والمعلومات دكتور الطاهر محمد أحمد إن مقترح موجهات موازنة العام 2021 يرتكز على مجموعة من الأولويات على رأسها تحسين معاش الناس، التعليم، الصحة والبنى التحتية والمواصلات والمحروقات، البيئة والتنمية المستدامة، زيادة الإيردات وإصلاح الخدمة المدنية.
