خاطب وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني صباح اليوم بمباني الوزارة ورشة عمل تطوير وتأهيل القطاع التعاوني لوضع مؤشرات الاستراتيجية التعاونية، وأكد أهمية التعاونيات لمجابهة قضايا ارتفاع الأسعار.
وأوضح وزير الصناعة والتجارة أن الورشة تهدف إلى إنشاء وتكوين تعاونيات سودانية أصيلة بمواصفات ومقاييس تعاونية عالمية تسهم في تنمية وتطوير الأداء التعاوني لمجابهة قضايا ارتفاع الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطن بأسعار تنافس السوق وكسر حلقة الوسطاء والوكلاء خاصة بعد إنفاذ قانون التعاون وهو في المرحلة الأخيرة من إجازته قريباً.

وأبان مدني أن الورشة تمثل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب بين المركز والولايات المختلفة في مجال التعاونيات فهي نقطة انطلاقة قوية للحركة التعاونية إذا تم فهمها في الإطار الصحيح لضمان الاستمراية والاستدامة وتحقيق التطور ومحاربة الغلاء.
وأكد وكيل وزارة التجارة بوزارة الصناعة والتجارة محمد علي عبد الله، أهمية ورشة التعاونيات، مرحباً بمديري الجمعيات التعاونية على مستوى المركز والولايات.

وأشار محمد علي إلى أن هذه الورشة عملية تجمع مسؤولي العمل بالولايات لوضع خطة مستقبلية للنهوض بالحركة التعاونية من خلال ربط مسجلي الجمعيات التعاونية ومديري التعاون في الولايات بالمركز بمختلف مسمياتها جمعيات تعاونية حرفية زراعية صناعية استهلاكية إنتاجية والتي بدورها ستسهم في خدمة المواطن بأسعار تنافسية من خلال توسيع برنامج سلعتي الذي بدأ بداية قوية مقارنة بأسعار السوق.
وقال مستشار إدارة التعاون بوزارة الصناعة والتجارة محمد الفاتح العتيبي إن الغرض من الورشة وضع خطة عمل واقعية وعملية لمدة سنة لتحديد مؤشرات الاستراتيجية التعاونية وتسليط الضوء على الأدوات المختلفة للمبدأ التعاوني وعمل وتطوير وتأهيل القطاع التعاوني في السودان بمواصفات ومقاييس عالمية.
وتحدث العتيبي عن تعريف التعاونيات والقيم والمبادئ التعاونية كأساس لتأسيس وإنشاء تعاونيات سليمة قوية وفاعلة ومستدامة، إضافة لإشراك العضوية التعاونية في الإدارة واتخاذ القرارات والاستفادة من خدمات التعاونية ومراقبة الأداء التعاوني وتنمية وتطوير الأداء والابتكار والشفافية والتقييم  والمحاسبة والتقويم.
وتناولت الورشة تعريف التعاونيات والحركة التعاونية والفهم الحقيقي للتعاون إضافة لأدوار ومسؤليات المديرين في كل المستويات “التعاونية .. الاتحادات التعاونية”، بمشاركة وحضور عدد من الولايات، وسوف تستمر حتى ١٥ أكتوبر الجاري وصولاً لتوصيات وصياغة خطة العمل للعام ٢٠٢٠م ـ٢٠٢١م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *