وجهت د.هبة محمد علي أحمد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلف بعمل صناديق استثمارية في سوق الخرطوم للأوراق المالية للشركات العامة التي وضعت الحكومة عليها يدها عن طريق لجنة إزالة التمكين واسترداد الأموال المنهوبة مؤخراً ورفع تشكيلها إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وأكدت د.هبة خلال اجتماعها برؤساء الوحدات التابعة لوزارة المالية على ضرورة مراجعة قوانين التأمين، ووجهت بعمل مؤتمر لقانون التأمين وإعادة قراءة القانون وتقييمه.
ووقفت الوزيرة على أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه هذه الوحدات مثل حل التقاطعات بين الوحدات الحكومية وحصر الأصول وتقييمها. وأكدت على ضرورة الإسراع في حلحلة هذه المعوقات.
وناقش الاجتماع استحداث طرق جديدة لفتح مواعين ضريبية لمقابلة مرتبات العاملين بالدولة لزيادة المواعين الإيرادية.