أصدر والي الخرطوم الاستاذ أيمن خالد نمر قراراً بتكوين لجنة لمراجعة التعاقدات الخاصة بحكومة ولاية الخرطوم.
وحدد القرار اختصاصات ومهام اللجنة في مراجعة وحصر وتصنيف كل التعاقدات التي تكون ولاية الخرطوم أو أحد وزاراتها أو مجالسها العليا أو محلياتها طرفا فيه .
ووجه القرار اللجنة بمراجعة كافة التعاقدات لكل وحدات الولاية بما يشمل الهيئات والصناديق والاجهزة والمؤسسات والشركات التي لها شخصية اعتبارية وتتبع للولاية ، مراجعة التعاقدات وتصنيفها في إستمارة موحدة تصمم بواسطة اللجنة ، الاطلاع على الوثائق والمستندات الضرورية التي تعينها في عملها، إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتوفيق الاوضاع القانونية لجميع التعاقدات ورفع التوصية بتجديد او إنهاء التعاقد أو أي ملاحظات بما يحقق المصلحة العامة.
وسمح القرار للجنية بتكوين لجان مساعدة والاستعانة بمن تراه مناسبا على أن ترفع تقريرها النهائي خلال ثلاثون يوما من تأريخ تكوينها.