أوضحت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم أن توزيع وترحيل الدقيق المدعوم هو شأن ولائي بموجب قرار السيد وزير الصناعة والتجارة الاتحادي والقاضي بإلغاء نظام الوكلاء.
وأفادت الوزارة بحسب تعميم صحفي مساء السبت أن وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم بدأت في تطبيق هذا القرار فعلياً من الثامن من أغسطس ٢٠٢٠م بمحلية الخرطوم بعد التنسيق وموافقة المحلية.

وقال بيان الوزارة “تم التوزيع من خلال شركة الخرطوم للأمن الغذائي وهي شركة حكومية مملوكة لولاية الخرطوم ويساهم فيها كل من وزارة المالية بولاية الخرطوم ووزارة الصناعة والتجارة والبنك الزراعي”.

وأضافت “انتهت عمليات التوزيع اليوم بتوزيع إجمالي ٥٣٠٠ جوال بنقص 1,540 جوال عن الحصة الإجمالية لمحلية الخرطوم والبالغة ٦٨٤٠ جوال ويرجع النقص في الحصة لتوقف التوزيع في مطحنين سيتم توزيعها مع حصة الأحد وقد تم تسليم الدقيق لأصحاب المخابز بسعر ٦١٠ جنيه شامل التنزيل.

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة حرصها على توزيع الحصص بما يضمن وصوله للمواطنين في محلية الخرطوم، وزادت ” كما تتقدم الوزارة بشكرها لكافة لجان التغيير والخدمات ولجان المقاومة بمحلية الخرطوم على جهدهم المتصل في الإشراف على توزيع الدقيق”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *