عقد مجلس الوزراء الانتقالي اجتماعه الدوري صباح “الاربعاء” برئاسة رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك الذي قدم تقريراً حول تعيين الولاة المدنيين الجدد الذين أدوا القسم وعادوا إلى ولاياتهم.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأستاذ فيصل محمد صالح أن رئيس الوزراء قدم في الجلسة ملخصاً عن المراحل التي تم فيها النقاش والمشاورات لتعيين الولاة المدنيين والاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع الولاة قبل وبعد أداء القسم.

وناقش حمدوك مع الولاة الجدد القضايا العاجلة، وتم توجيههم بالعودة إلى ولاياتهم وإعطاء الأولوية لبسط الأمن ومعالجة الأوضاع الأمنية خاصة في بعض الولايات، والاهتمام بمعاش الناس.

وقال وزير الثقافة والإعلام إن تعيين الولاة المدنيين أحد مهام الفترة الانتقالية التي تمكنت الحكومة من إنفاذها بنجاح، موضحاً أن مجلس الوزراء وجه بتقديم العون والمساندة للولاة المدنيين للتحديات الكبيرة التي تجابههم في هذه المرحلة لاسيما “الواليتين” لأهمية إنجاح تجربة تعيين السيدات في هذه المناصب رغم التظاهر والاحتجاج ومرده إلى عدم التعود على قيادة المرأة مما يستلزم إنجاح التجربة بعيداً عن المخاوف.

وقال الأستاذ فيصل إن مجلس الوزراء أجاز مشروع قانون تنظيم الحكم اللامركزي والعلاقات بين أجهزته لسنة ٢٠٢٠م، وأكد أهمية القانون الذي حدد السلطات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات استناداً على الوثيقة الدستورية، مبيناً أن المجلس أجاز مشروع القانون وابدى عدداً من الملاحظات حوله، ووجه وزارة العدل بتضمينها تمهيداً لرفعه للاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة والوزراء لتكملة إجراءاته التشريعية.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير من وزيرة الصحة المكلفة د.سارة عبدالعظيم حول الوضع الصحي ومواجهة جائحة كورونا، وأشارت الوزيرة إلى زيادة القدرات التشخيصية لجائحة الكورونا بافتتاح معامل جديدة للفحص.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن مجلس الوزراء استمع إلى تقرير حول الأوضاع الأمنية بالولايات التي شهدت أحداثاً مؤسفة نتج عنها سقوط ضحايا، والخطوات التي تم اتخاذها ومنها تكوين القوة الأمنية المشتركة والتي وصلت طلائعها إلى مناطق الأحداث خاصة ولايات دارفور.

وأشار فيصل إلى أن مجلس الوزراء ناقش كذلك الوضع الاقتصادي بالتركيز على غلاء الأسعار والخطوات التي تم اتخاذها، وقرر المجلس تحويل لجنة معاش الناس إلى غرفة طوارئ لمتابعة توفير السلع الأساسية بالأسعار المعقولة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *