تسلمت وزارة الصحة ولاية الخرطوم “السبت” بالمنصة السودانية بقاعة الصداقة أدوات خاصة بالإجراءات الصحية الأولية لمراكز العزل الصحي بولاية الخرطوم لمجابهة كورونا.

وقال الدكتور حمدان مصطفى حمدان مدير عام وزارة الصحة بولاية الخرطوم في تصريحات صحفية إن استلام هذه الأدوات الصحية يأتي ضمن مشروع استراتيجي بين الوزارة والمنصة السودانية لمواجهة كورونا.

وأشار حمدان إلى سعيهم الجاد لتقوية النظام الصحي المحلي، حيث تم عمل مراكز فرز لــ 16 مركزاً صحياً منها 4 مراكز تم تسليمها معدات في السابق واليوم سلمت 12 مركزاً منتشرة على مستوى المحليات الكبرى، مثل شرق النيل، بحري، أم بدة وجبل الأولياء وغيرها.

وأشار مدير عام الوزارة إلى أن خطة وزارة الصحة ولاية الخرطوم هي تمكين كل المراكز الصحية لتقوم بدور الفحص الصحي الأولي، مبيناً أن ذلك يأتي متماشياً مع التقييم الوبائي الذي يظهر في الأسبوع المقبل، ومن ثم تحديد الطريقة التي يتم العمل بها لعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأبان مصطفى أنهم باشروا الإجراءات الصحية في امتحانات شهادة الأساس وفي فتح البنوك، كما تم استقبال أكثر من 12 ألف عالق، معظمهم تم فحصهم في تلك المراكز، وقال “لم تصلنا أي حالة من العالقين تستدعي تحويلها إلى مراكز رعاية صحية أعلى “.

وأكد أن الوزراة ترتب مع المنصة للخروج من الجائحة وبناء نظام صحي على المستوي المحلي، وذلك من خلال تأهيل الكوادر الصحية بالتدريب والتأهيل، بشراكة مع لجان المقاومة والخدمات والمراكز الصحية.

من جانبه أكد ياسر محمد عثمان المنسق العام للمنصة السودانية لمواجهة كورونا أن هذا العمل الذي تم اليوم باستلام مجموعة من الأدوات الصحية هو جهد لشراكة ممتدة مع غرف الطوارئ الصحية في الأحياء قوامها لجان الخدمات والتغيير ولجان المقاومة مع وزارة الصحة ولاية الخرطوم، وذلك من أجل إعادة الدور الفاعل للمراكز والخدمات الصحية الأولية، والوصول إلى المواطن في حيه تفادياً للتكدس.

وقال المنسق العام للمنصة “نحن بصدد تطوير الدور الذي تقوم به هذه المراكز في إطار الشركة بين مكاتب الخدمات الصحية ووزارة الصحة ولاية الخرطوم، وأضاف قائلاً “ونحن كمنصة ندير عملاً كبيراً بالتعاون مع كل المكونات منها اتحاد أصحاب العمل ومتطوعين وخيرين، ومنظمات داخل وخارج السودان، من أجل تطوير المراكز الصحية لتقوم بدورها في تغطية 60 في المائة من المتأثرين بهذه الجائحة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *